الحجّة الَّتي هي مندوب إليها في حال الاعسار فهو بعيد بل ظاهره على تقدير توجيهه أن يكون مجزيا عنه أيضا وأوضح منه دلالة على الأجزاء عنه ما رواه الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما قدّمناه آنفا ولكن المسئلة محلّ اشكال قال رحمه اللَّه باب المخالف يحجّ ثمّ يستبصر هل يجب عليه الإعادة الحجّ أم لا أما السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على وجوب إعادة الحج للمخالف ناصبيّا كان أو غير ناصب مع انّ النّاصب محكوم بكفره والكافر لا يصحّ منه العبادة وقد يمنع كلَّيّة الكبرى ان أريد ما يشمل مظهر الشّهادتين وربّما نزل النّاصب في الرّواية على المخالف خاصّة لكنّه خلاف الظَّاهر وقد رواه محمّد بن عليّ بطريق صحيح عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة إلى قوله عليه السّلام أحبّ إليه وأيضا في صحيحة محمّد بن مسلم ويزيد وزرارة والفضيل بن يسار عن جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحروريّة والمرجيّة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزّكوة فإنّه لابدّ أن يؤدّها لانّه وضع الزّكوة في غير موضعها وانّما موضعها أهل الولاية انتهى ومن الظَّاهر انّه تضمّن عدم إعادة الحروريّة وهم كفّار لأنّهم خوارج وربّما يظهر من كلام العلَّامة في المختلف اختصاص الحكم بغير الكافر وهو ضعيف والحاصل انّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدلّ عليه هذه الأخبار واعتبر الشّيخ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحجّ أن لا يكون المخالف قد اخلّ بركن منه والنّصوص خالية من هذا القيد ونصّ المحقّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهى والشّهيد في الدّروس على انّ المراد بالرّكن ما يعتقده أهل الحق ركنا لا ما يعتقده الضّال تديّنا مع انّهم صرّحوا في قضاء الصّلوات بانّ المخالف يسقط عنه قضاء ما صلَّاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا وفى الجمع بين الحكمين اشكال ولو فسّر الرّكن بما كان ركنا عندهم أقرب إلى الصّواب لانّ مقتضى النّصوص انّ من حجّ من أهل الخلاف